الحكم والجيش في القرآن الكريم

بين عصر صدر الإسلام وعصر المسلمين اليوم يبحث الكاتب الدكتور محمد صديق الزين علي عن مشروعية الحكم والجيش في القرآن الكريم، ففي حين حضت الشريعة على القتال لإزالة الظلم وإقامة العدل وإظهار مبدأ المدافعة عن المبادئ الأساسية لأركان الدين التي أسس عليها بنيانه المتين، فإن ما يحدث في بلاد العرب والمسلمين اليوم مخالف لدين الله شرعاً وحكماً.. وعلى هذا المعنى يتناول الكاتب كيفية الحكم وإنشاء الجيش في القرآن الكريم بصريح الآيات الكريمات في جزئين في هذا الكتاب: الجزء الأول يتناول الحكم في القرآن الكريم ويناقش في محتواه عدداً من الفصول حيث يكون في أوله الحكمة من مشروعية الحكم، وفي ثانيه الغاية من فرضه على المسلمين، وفي ثالثه كيفية تكوينه ومنشئه، وفي رابعه الفائدة العاجلة والآجلة منه، وفي خامسه علاقاته الدولية قديماً وحديثاً، وفي سادسه مهماته وواجباته، وفي سابعه الخلل الذي يترتب لمخالفة التصورات له في القرآن وأخيراً الصورة المنشودة لنوعية الحكم في القرآن الكريم.

وفي الجزء الثاني يبحث الكتاب حكم الجيش في القرآن الكريم ويناقش في محتواه عدداً من الفصول أيضاً حيث يكون في أوله حكم مشروعية القتال في القرآن، وفي ثانيه كيفية فرض القتال في القرآن الكريم، وفي ثالثه كيفية تكوين الجيش في القرآن الكريم، وفي رابعه الفائدة من تكوين المؤسسات العسكرية في القرآن، وفي سادسه مهام وواجبات المؤسسات العسكرية المخالفة لأحكام القرآن، وأخيراً المؤسسة العسكرية التي يريدها القرآن. وبهذا تتضح الصورة الحقيقية لبناء الدولة الإسلامية على شرعة الله ومنهاج الإسلام الحنيف لتكون أنموذجاً ليضيف للدولة الحديثة النموذج الحضاري الحق في هذا المجال.

يقول الكاتب عن عمله هذا: “بين يدي القارئ الكريم نظرية قواعد وإحكام الحكم ومؤسساته العسكرية في القرآن الكريم حيث خرج بالمعاني التالية حتى تكون للإسلام الدولة الرائدة في عالم اليوم، أن الحاكم لا بد أن يكون فقيهاً بأحكام الحكم في القرآن الكريم التي تتضمنها فصول جزئية الحكم في القرآن الكريم بكل تفاصيلها والتي تقر أن الحاكم في القرآن هو الحاكم باسم الله وقانون الله وحكم الله، وأن الحرية التامة لكل الأفراد في اختيار الدين الذين يختارون بعد بيان الرشد من الغي وأنه لا يستبعد مؤسسة من مؤسسات الحكم على أخرى ولا فئة على أخرى ولا فئة من الناس على أخرى وأن لا يدعو الناس لأن يكونوا عبيداً له من دون الله.. وأن لا يستأثر بالمؤسسات الأقوى على المؤسسات الأضعف في الدولة كالمؤسسة العسكرية والأمنية للتأثير في أحكام الدولة ولا حتى يكون له التأثير المباشر وغير المباشر على المؤسسة السياسية العليا في البلاد التي تنطق بلسان الشعب وممثليه، وفوق كل ذلك لا يحكم بينها إلاّ بالعدل وما يرضي الله أولاً وأخيراً (…)، هذا كل ما أردت إيضاحه في كتاب الحكم والجيش في القرآن الكريم في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل حياة الأمة الإسلامية، بل العالم أجمع والله ولي التوفيق والسداد”.