الجوانب القانونية والدولية لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإشكالية تطبيقه في لبنان

“القرار الذي كان له وقــع الصــاعقة يوم صدر، محدثاً جلبة كبيـرة وانقسـامــات في الأوساط اللبنانية والعربية والدولية، مُسهماً في اصطفافات جديدة، مثيراً نقاشات وجدلاً على نطاق واسع، حول مشروعيته ومدى إلزاميته، والالتباسات التي شابت نصوصه.
كل شيء عن هذا القرار بمنتهى الموضوعية، وبعيداً من التحيُّز: مضمونه.. مفاعيله.. آلية تنفيذه.. إلامَ يرمي؟ مَن كان وراءه؟ هل من إمكانية لتطبيقه في لبنان؟ تحت أي فصل يندرج من ميثاق الأمم المتحدة؟ كم هو ملزم للأطراف؟ وبأي منظار تناولته الشخصيات والأحزاب اللبنانية؟
موضوع محفوف بمخاطر السياسة ومحاذيرها، ركّز كاتبه في النواحي القانونية، على حساب النواحي السياسية، إحقاقاً للحق، وتجنّباً للمهاترات والتجاذبات.