الاسلام واصول الحكم

في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) يضع الدكتور محمود الخالدي/ أستاذ العلوم السياسية الشرعية في جامعة اليرموك، دراسة حول موضوع نظام الحكم في الإسلام، وبخاصة القواعد الأساسية والثوابت والأصول لهذا النظام. حيث يشير الكاتب إلى أنه قام بعرض أربعة أصول لنظام الحكم جعلها قواعد لهذا النظام، بحيث إن غابت قاعدة واحدة، ووجدت الثلاث الأخريات، لا يكون نظام الحكم إسلامياً بحال ال الأحوال، وأنه قام بنقض ما أدخل على الفكر الإسلامي من أفكار علمانية بحتة كالديمقراطية الغربية، “ونقضتها عقلاً وشرعاً” وفق تعبيره. وكذلك استنبط من الأدلة الشرعية ما ينقض كون السيادة للشعب. وتقرر بالأدلة أن السيادة في الإسلام للشرع وحده فقط، وأرفق ذلك بأبحاث جديدة كمسألة المدة التي لا يجوز أن تظل الأمة بعدها بلا رئيس للدولة.

إلى ذلك، تكلم الكاتب عن “الشورى” وأنها تخالف الديمقراطية مطلقاً، وأن محاسبة الحكام من الأسس التي يقوم عليها سلطان الأمة، في نصب ومحاسبة وعزل الحكام وفق الشروط الشرعية المعتبرة. ووقف طويلاً عند مسألة شروط الخليفة ومكانة شرط النسب القرشي بينها، وفنّد الأقوال الواردة في ذلك، كما عرض لمسألة وجود الأحزاب السياسية في الإسلام، وتوصل كما يقول إلى أنها ضرورة من ضرورات الحياة السياسية السليمة، إذ يمكن عن طريق الأحزاب السياسية ممارسة فرض محاسبة الحكام، وتقديم أفضل المرشحين لمنصب رئاسة الدولة الإسلامية. وبهذا يكون كتاب (الإسلام وأصول الحكم) قد فتح باباً للقارئ يتعرف من خلاله ما هي فلسفة الإسلام لنظام الحكم، والقواعد والأصول والثوابت الأساسية لهذا النظام في عصر يعج بالنظريات والفلسفات التي تصب في صالح الحكام أكثر من الشعوب… وللقارئ الحكم في نهاية الأمر…