تسخير الابحاث التنموية في رسم السياسات الحكومية

هل تؤثر الأبحاث على السياسات الحكومية وعلى اتخاذ القرارات؟ وكيف يعالج هذا الكتاب هذه المسألة متقصيًا تأثير الأبحاث على التنمية الدولية؟ وهو ينطلق من فهم متقدم لتأثير الأبحاث على السياسات الحكومية واتخاذ القرارات، مظهرًا كيف يمكن للأبحاث أن تساهم في تحسين الإدارة الحكومية عبر ثلاثة طرق على الأقل: تشجيع المساءلة العامة والمناقشة، وتزويد المواطنين بالمعرفة لتمكينهم من محاسبة الحكومات، وعبر توسيع قائمة خيارات السياسات والحلول المتوفرة لإقرار السياسات.

في هذا الكتاب يناقش فريد كاردن مجموعة من القضايا التي تحدد مدى تأثير دراسات الأبحاث على الدوائر الرسمية ومجالس التشريع وإدارة الحكومات في الدول النامية. ومن المزايا الهامة لهذه الدراسة هي أنها ترتكز على أبحاث سابقة ولا تنطلق من الفرضية أن الأبحاث تحول القرار من المرحلة (أ) إلى المرحلة (ب) بفضل قوة المعلومات والتحليلات، فهي تبحث عن التأثيرات الدقيقة وتأخذ أفقًا زمنيًا أطول، كما تعي الطرق العديدة غير المتوقعة التي من خلالها تتسرب نتائج الأبحاث إلى المنتديات العامة، وتأخذ الدراسة في الاعتبار أن إحدى أفضل قنوات التواصل تتمثل في الناس، أي في تحركات الناس من مكان إلى آخر، إذ يصبح الباحث رئيس دائرة حكومية ويحضر معرفته إليها، ويعمل رئيس وكالة حكومية في اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة بحث ما ويستوعب نتائج البحث من خلال عمله هذه ثم يضعها موضع التنفيذ في المؤسسة عندما تنشأ حالات وثيقة الصلة بالدراسة.

الدراسة التي يتناولها هذا الكتاب هي واحدة من آخر الدراسات التي تبحث في آثار الأبحاث على التنمية الدولية. أجرى فريد كاردن بحثًا لدراسة نتائج 23 مشروعًا يموله مركز IDRC حيث قام مواطنون من الدول النامية المعنية بالدراسات بتنفيذ المشاريع، وتراوحت مواضيع البحث من تكنولوجيا المعلومات إلى الصحة، ومن التجارة الدولية إلى الزراعة. بدأ فريد بحثه مع 25 دراسة حددها IDRC على أنها ناجحة في التأثير على السياسة، وبعد العمل الميداني المكثف، تمت دراسة 23 حالة، وبهذا يكون فريد كاردن قدم مساهمة بارزة في الأعمال التي تناولت تأثير الأبحاث على السياسات، فقد جمع ما بين فهم معمق لمجال الأبحاث ومجال التنمية الدولية، وما توصل إليه يستحق الإصغاء.

«تسخير الأبحاث التنموية في رسم السياسات الحكومية» كتاب يفوق المعتاد من حيث نطاقه الواسع ومنهجيته، يكشف عن المتغيرات الحيوية في التفاعل بين الأبحاث التنموية وصنع السياسة، ويقدم استراتيجيات مرتكزة على الأدلة يستطيع الباحثون وصناع السياسة استخدامها لجعل المعرفة المناسبة تترك آثارها الإيجابية على السياسات العامة والعمل.