رغم خصوصية التجارب المريرة التي عرفها لبنان، فإن استخلاص سياسات حكيمة ومتوازنة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي والأخلاقي الذي عمّ البلاد يبدو ممكنًا. ففي مقدمته، يمتدح الكتاب نداءات الجماعات الحاكمة، والحكومة ومجلس النواب والمصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويتعامل معها بوصفها صادرة عن “الطبقة المالية المصرفية”، لينتقل بعدها إلى تفكيك هذه الطروحات ونقدها، واصفًا إياها بإصلاحات شكلية تُبعد معالجة جذور المشكلة وتستبعد الأموال المنهوبة، مع محاسبة أسواق النفوذ والفساد، ووضع حدّ للاحتكارات التي أنتجت الأزمة.
ويرى الكاتب أن القوى المتسلطة، رغم كونها مستفيدة من الانهيار وقد أسهمت في صناعته، تروّج نفسها باعتبارها المنقذ القادر على إخراج البلاد من أزماتها. ويقدّم الكتاب نفسه شهادة يومية على الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، وعلى تلاقي أزماته المتعددة ضمن مسار واحد خانق. وفي هذا السياق، يشكّل فرصة ثمينة للباحثين للاستفادة من نقاشاته وتحليلاته في كتاب أصله أطروحة دكتوراه، يتناول فيه واقع النظام المالي والنقدي اللبناني، مسلطًا الضوء على عوارض النظام المصرفي ونتائجها على المجتمع والاقتصاد.
كما يعرض الكتاب كيفية تعاطي الحكومة، ولا سيما وزير المالية آنذاك، مع حاكم المصرف المركزي، ويُظهر أن الخلافات الواردة لم تُحسم بل تفاقمت. ويشرح أسباب خروج الوزير من الحكومة بعد تعثّر مجلس الوزراء في إنجاز المهام الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته الخانقة.
وفي الخلاصة، يمثّل الكتاب مرجعًا مهمًا لفهم مسار الأزمة اللبنانية، لكنه لا يتهرّب من كشف الانقسامات والخلافات العقائدية والسياسية والاقتصادية التي أحاطت بها. وهو شهادة واقعية يقدّمها من تحمّل مسؤولية مباشرة، دون الوقوع في فخ تصفية الحسابات الضيّقة داخل الطبقة السياسية الحاكمة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.