وضعت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقودين المنصرمين رؤاها الوطنية التي تُشكِّل خارطة طريق لمسار نموها الاقتصادي المرتكز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته على الصعيد الإقليمي والدولي، وبناء الأطر المؤسسية القادرة على مواجهة التحديات وابتداع المخارج المالية لامتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية التي تحدث في البيئة الاقتصادية العالمية.
لقد واجهت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرية الأولى تحدي الأزمة المالية العالمية، كما واجهت في نهاية العشرية الثانية تحدي جائحة كورونا في فبراير 2022 ولا تزال تواجه تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي كانت لها تداعيات كبيرة على جميع الاقتصادات العالمية المتقدمة والنامية، لاسيما أسواق الطاقة والغذاء التي شهدت الأسعار فيها ارتفاعاً غير مسبوق.
يستعرض “كتاب الاقتصادات الخليجية في عالمٍ متغيّر” التطورات التي شهدتها الاقتصادات الخليجية خلال العقدين المنصرمين ومطلع العقد الحالي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد الاتجاه نحو تحقيق التنويع الاقتصادي في مصادر الإيرادات العامة من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي ارتفعت بشكلٍ مطّرد خلال العامين المنصرمين.
ويأمل المؤلف أن تستفيد المؤسسات البحثية والجامعات ومراكز صنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي بما جاء في الكتاب من أفكار ومقترحات يمكن أن يُستفاد منها عند وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز القدرة على المنافسة في ظل اقتصادٍ معولم بدأ يناقش في الأروقة الوطنية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي توصياتِ إعلان جدة الصادرة عن القمة العربية الثانية والثلاثين.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.