يتناول هذا الكتاب الجماعي مفهوم «الدولة العربية: القوية والضعيفة – المآلات بعد الانتفاضات العربية» بوصفه نتاجًا بحثيًا لبرنامج أكاديمي عُني بدراسة العنف ومسارات الخروج منه، بمشاركة باحثين من خلفيات متعددة، وبهدف إثارة نقاش نقدي معمّق حول بنية الدولة العربية وعلاقتها بالعنف والسلطة والمجتمع.
ينطلق الكتاب من مساءلة المفهوم التقليدي لـ«قوة الدولة» و«ضعفها»، مبرزًا أن العنف لا يُفهم فقط كأداة قمع، بل كنتاج لتفاعلات بنيوية بين أنماط الحكم، والسياسات العامة، والهويات، والاقتصاد، والبُنى الاجتماعية. كما يسلّط الضوء على التداخل بين العنف والدولة من جهة، وبين العنف والفاعلين غير الدولتيين من جهة أخرى، في ظل اختلالات داخلية وتدخلات خارجية متشابكة.
ويولي العمل اهتمامًا خاصًا بالحالات الوطنية، ولا سيما في الدول الضعيفة، حيث أدى تغييب المشاركة السياسية، وهيمنة العصبيات، واحتكار السلطة، إلى تفكك الرابط الاجتماعي، ما فتح المجال أمام أنماط متعددة من العنف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مباشرة أو مؤسسية. ويبيّن كيف أن الاستقواء الأمني، بدل معالجة الجذور، أسهم في تفاقم الأزمات بدل احتوائها.
يتكوّن الكتاب من ثلاثة أبواب مترابطة: يعالج الأول الإشكاليات النظرية لمفهوم الدولة العربية والعنف السياسي، ويضم مقاربة سليمان بوعمار حول أزمة الدولة الوطنية، ومحاولة تسامح كعكوش تقديم نموذج تفسيري للعنف المعاصر. أما الباب الثاني، فيركّز على تحوّلات الدولة العربية بعد الانتفاضات، من خلال حالات دراسية مثل تونس، مصر، وليبيا. فيما يناقش الباب الثالث مآلات تفكك الدولة وضعفها عبر تجارب سوريا، العراق، وفلسطين، مسلّطًا الضوء على تحوّل العنف إلى بنية مستدامة لا إلى حالة عابرة.
ويخلص الكتاب إلى أن فهم العنف في العالم العربي لا ينفصل عن إعادة التفكير في مشروع الدولة ذاتها، بوصفها عقدًا اجتماعيًا وسياسيًا، لا مجرّد جهاز قهري، وأن أي خروج فعلي من دوّامة العنف يتطلّب إصلاحًا سياسيًا عميقًا يعيد الاعتبار للمواطنة، والمشاركة، والعدالة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.