أثر الزمان والمكان في تغير موضوعات الأحكام وفهم أدلتها

لعل أمثلةً كضرب المرأة، قيوميّة الرجل، الحدود الشرعيّة (الرجم والرمي عن شاهق…)، أخذ الأجرة للمبلّغ، تعدُّد الزوجات، الزكاة، سهم السادة – الخمس -، صيغة الزواج وأحكام الطلاق، وغيرها من الموارد، تشكّل تحدياتٍ للفكر الفقهي في مواكبة متغيّرات الحياة، خاصةً في ظل التحولات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، وغيرها، الحاصلة من القرون الأولى للإسلام إلى اليوم.
ولعلّ أقدم النصوص الشيعيّة التي توحي بفكرة إدخال عنصرَي الزمان والمكان في الروايات ما جاء في كلام الشيخ الصدوق (381 هـ) ضمن كتاب الاعتقادات حول ما ورد في موضوع الطب، حيث حمل بعض الأحكام الطبيّة على “هواء مكّة والمدينة”، وأيده الشيخ المفيد.
ثم وسّع المحقّق الأردبيلي (993 هـ) هذا المفهوم، حيث قال: “ولا يمكن القول بكلّية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيّات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص”.
ويظهر أثر تبنّي هذه النظرة على فهم الفقيه بمقارنة فهم السيد الخوئي لخمس أرباح المكاسب مع فهم السيد الخميني. كما مع الشهيد مطهري حين سعى إلى تجيير المنهج التاريخي لحل التعارض في روايات زيارة الإمام الحسين (ع). وأيضًا مع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وآخرين في معالجة روايات حرمة أكل لحم الحمير. إضافةً إلى السيد موسى الصدر في اعتبار بعض الضرائب بديلًا عن المستحقات الشرعية المالية كالزكاة.
وقد أثار ذلك عددًا من الإشكالات والتساؤلات التي لا بدّ من معالجتها: هل الفقه الإسلامي ثابت كله؟ فيكون فوق الزمان والمكان؟ أو أن بعضه كذلك والبعض الآخر محدد بزمان ومكان معيّنين؟ ولو كان كذلك فكيف لا يتعارض مع “حلال محمدٍ حلالٌ إلى يوم الدين وحرامه حرامٌ إلى يوم الدين”؟
هذه الأسئلة وأكثر موضوع الدراسة المطروحة.