الابعاد الاعتقادية لحقوق الانسان

“التعرّف على الأبعاد الاعتقادية لحقوق الإنسان، لا بد من معرفة دقيقة وواضحة بحقوق الإنسان والاعتقاد، وعزلها عما يقترب منها من مفاهيم”.

ربما تكون هذه الكلمات مفتاحًا لقراءة كتاب يُعنى بحقوق الإنسان ولكن بمنظور جديد، هو من اختيار الكاتب أحمد محمد بكر موسى، وهذا المنظور/الرؤية يقترب من حدود “العقل” ويجازف السقوط في المقدس “الدين”، وهو ما يعني دراسة “الأبعاد الاعتقادية لحقوق الإنسان”.

ولما كان الحديث عن حقوق الإنسان، والإنسان هو المؤمن وغير المؤمن، لذا أراد الكاتب – كما يقول – “مخاطبة الجميع، أحاطهم بأسلوب يناسبهم جميعًا ويقنعهم به، فالتجأ إلى القاسم المشترك بين الجميع وهو العقل، ومن هنا فإن دراستي ستتحرر من الاعتماد على الفكر الديني وإنما ستكون عملاً عقليًا خالصًا”.

وفي هذا السياق طرح الكاتب قضايا عامة على ذهن القارئ منها: كيف ينظر مفكرو حقوق الإنسان إلى فلسفة حقوق الإنسان؟ هل يشك المفكرون في صلاحية الفلسفة لكل إنسان؟ هل يقبل نشطاء حقوق الإنسان حدوث تعديل في النصوص؟ هل نستطيع حصر النظريات التي تكون منها فلسفة حقوق الإنسان؟ كم من نشطاء حقوق الإنسان يستطيع استخلاص الحقوق من الفلسفة؟ (…)

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الكتاب في فصلين:
الأول تحت عنوان “حقوق الإنسان: الاعتقاد، تدقيق المفاهيم”، وهو جولة الكاتب في مفاهيم ونصوص حقوق الإنسان غربًا وشرقًا مع إشارته للمفهوم الغربي لحقوق الإنسان في الغرب “ما دامت حقوق الإنسان ليست فلسفة فقط وإنما هي نصوص بُنيت على فلسفة، وما دام الغرب هو مالك الفلسفة وأكبر المساهمين في ملكية النصوص، فهو بذلك يملك براءة اختراع مصطلح حقوق الإنسان، وعلى من لديه مفهوم مغاير للمفهوم الغربي لحقوق الإنسان، عليه أن يبدع لنفسه مصطلحًا آخر”.

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان “الأبعاد الاعتقادية لحقوق الإنسان”، ويتناول بعدين: الأول الأبعاد الاعتقادية الفلسفية فيما يتناول (الثاني) الأبعاد الاعتقادية الممارساتية، وينتهي الكتاب بعرض مثال لأحد حقوق الإنسان وهو “حق السلامة من التعذيب”، واضعًا إياه أمام نصوص القانون الدولي بخصوص منع التعذيب. وفي هذا العرض دراسة علمية استقر عليها القانون الدولي بخصوص منع التعذيب بالمال أو بالقوة، كما أن القارئ يطلع على نظرته الاعتقادية، وذلك من خلال بث الحيرة في عقل القارئ، وحثه على التفكير النقدي في موضوعات حقوق الإنسان.