سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية

لا بد من تفعيل السياسات التعليمية في الدول الإسلامية لتتوافق مع متطلبات الحاضر، وتعمل لإيجاد الحلول والبدائل في مواجهة تحديات المستقبل، وذلك وفق مقومات العقيدة الإسلامية وما يتصل بها من التوحيد لله تعالى والإيمان به. لهذه الأهداف المهمة يقدم المؤلف، وهو المشرف العام للتخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية والمشرف العام على موقع منبر التربية، رسالته القيمة هذه التي تسعى إلى تفعيل السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية وإبراز إنجازاتها، وتوضيح أهميتها في مواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة، بحيث تصبح الضابط والموجه للمشروعات والبرامج التربوية والتطويرية في الحاضر والمستقبل، بحيث تكون العقيدة الإسلامية منطلقاً تطبيقياً للحياة.

ومن أجل تفعيل هذه السياسة التعليمية، لا بد من معالجة المشكلات التي تعاني منها المؤسسة التعليمية والتربوية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب، والاتجاهات العالمية الحديثة والناجحة في المجال التعليمي والتي لا تتعارض مع المنهج الإسلامي.

في فصول ثلاث يبحث المؤلف في ماهية السياسة التعليمية ومصادرها ومدى أهميتها، وفي منهجية إعدادها وبنائها، ومعرفة خصائصها انطلاقاً من فهم غاية التعليم وأسسه العامة في المملكة العربية السعودية، ومعرفة الجهات التي تشرف على تنفيذها من المؤسسات التربوية المتنوعة، ومن ثم البحث في آلياتها وتطويرها، وفي معالم سياستها العامة.

في الفصل الأخير من هذه الدراسة يجد القارئ أبرز الاتجاهات العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية، مع عرض لبعض نماذجها في اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغيرها من البلدان، كما يعرض لبعض الدراسات التي تناولت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، والباحثين المتخصصين.

دراسة تربوية تعليمية جادة وممتعة في هذا الكتاب الذي يضيء على جوانب السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويؤكد نقاطها الإيجابية، كما يحفز على تفعيل محتوياتها، وذلك لما لها من أهمية عظيمة في المجتمع، فهي الأساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية للمجتمع، ولأنها تحدد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة، وبين التربية والتعليم.