لا بأس من الغضب على الرأسمالية

يتكوّن الكتاب من عشرة فصول ومقدّمة، وهو لا يقدّم نقدًا مجرّدًا للمجتمع الأميركي الحديث والرأسمالية التي تشكّل إطار حياته، بل يطرح في المقابل خريطة طريق للتغيير التدريجي على المستويين الاقتصادي والسياسي. ويدعو المؤلف إلى ثورة سياسية شاملة تُفضي إلى نظام حكم يمثّل جميع الأميركيين لا نسبة ضئيلة منهم، ويؤكد أن حكومة تخدم 1% فقط من المجتمع لا يمكن أن تُعدّ حكومة ديمقراطية حقيقية.

ينطلق الكاتب من قناعة مفادها أن الدولة قادرة على توفير الحقوق الاقتصادية الأساسية لجميع المواطنين، وعلى رأسها المساواة في توزيع الثروة، شرط امتلاك الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة هيمنة رأس المال. ويستدل على عمق الخلل القائم بأرقام صادمة عن اتساع فجوة اللامساواة، مبيّنًا أن تكدّس الثروة في أيدي قلة من الأثرياء بلغ مستويات غير مسبوقة، إذ بات عدد محدود من الأشخاص يمتلك ثروة تعادل ما يمتلكه نصف سكان الولايات المتحدة مجتمِعين.

ويشير الكتاب إلى أن هذه الفوارق تفاقمت بشكل واضح في العقود الأخيرة، وازدادت حدّتها خلال جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت ثروات أصحاب المليارات بمئات المليارات من الدولارات، في وقت عانى فيه ملايين الأميركيين من البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية. ويرى المؤلف أن هذه الوقائع تشكّل أساسًا كافيًا لإعادة النظر جذريًا في بنية النظام الاقتصادي الرأسمالي الجامح، والانتقال نحو نموذج أكثر عدالة وإنصافًا.

ويؤكد الكاتب أن العدالة الاقتصادية ليست مطلبًا ماديًا فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، يدعو إلى ضمان الحقوق الأساسية للجميع، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق والأجر العادل، إلى جانب الحق في السكن الآمن والعيش في بيئة نظيفة. كما يشدد على أهمية مواجهة التهديد الوجودي الذي يمثله التغير المناخي، من خلال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة، والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، واعتماد سياسات شاملة تضع الإنسان وكرامته في صميم عملية التنمية.